تلاش
مرتضوی برای
اجرای حکم
مرگ سه زندانی
سیاسی
کارشکنی
های دادستان
سابق تهران 3
زندانی را در
آستانه اعدام
قرار داده
است.
هرانا -
سعید مرتضوی،
دادستان سابق
تهران با
برداشتن و
مفقود کردن
پرونده فرزاد
کمانگر، علی
حیدریان و
فرهاد وکیلی
عملا از بررسی
مجدد آن
پرونده
جلوگیری کرده
و دست کم دو
بار برای به
اجرا درآوردن
احکام مورد
اشاره تلاش
داشته است.به
گزارش
خبرگزاری
هرانا، در
ابتدای
مردادماه 1387 و
با قطعی شدن
احکام اعدام
سه زندانی
سیاسی به
نامهای فرزاد
کمانگر، علی
حیدریان و فرهاد
وکیلی، پس از
رد تقاضای عفو
از سوی سه
زندانی ]1[ مورد
اشاره، وکیل
آقای کمانگر
با اعتقاد به
بی گناه بودن
موکل خود درخواست
اعمال ماده 18
(بررسی مجدد)
را به قوه
قضائیه ارائه
کرد.تا ماهها
پس از درخواست
تقاضای مورد
اشاره دستگاه
قضایی از
پاسخگویی
نسبت به نتیجه
آن طفره رفته
و از اواسط
مهرماه سال
گذشته مفقود
شدن پرونده و
نامشخص بودن
موقعیت آن را
به خانواده ها
و وکیل زندانی
اطلاع داد.
در طی مدت
مورد اشاره
تنی از
نمایندگان
مجلس شورای
اسلامی با
نگارش نامه
ای، سرنوشت
این پرونده و
و نتیجه
درخواست
اعمال ماده 18
وکیل را پیگیری
کردند]2[ و
همچنین در
تاریخ 12/3/88 نیز
نماینده
ریاست قوه
قضائیه در
امور هماهنگی
با نمایندگان
مجلس با ارسال
نامه ای به
دادستان وقت
تهران (سعید
مرتضوی) خواستار
پاسخگویی در
قبال این
پرونده شد ]2[
شایان توجه
است در مدت دو
سال اخیر دست
کم در دو نوبت
در مورخه 6
مرداد 87 (واقعه اعدام
29 زندانی) و
اسفندماه 87
(واقعه اعدام 3
زندانی)
زندانیان
مورد اشاره
جهت اجرای حکم
اعدام به بند 240
زندان اوین
منتقل شدند،
این اجرای احکام
با دخالت
قسمتی از
وزارت
اطلاعات که
مخالف این
موضوع بود
موقتاً متوقف
شد.
نهایتاً با
پافشاری و
پیگیری مستمر
خانواده و
وکیل زندانی
پس از 19 ماه، در
شنبه گذشته
مورخ 10 بهمن
ماه از سوی
قوه قضائیه
اعلام شد،
پرونده در
اختیار آقای
مرتضوی از
زمان تقاضای
اعمال ماده 18
قرار گرفته و
ناپدید شدن
پرونده و بالطبع
عدم امکان
بررسی اعمال
ماده 18 و
کماکان قطعی
ماندن حکم
اعدام این سه
زندانی سیاسی
و حتی دو
مرحله اقدام
برای حکم مورد
اشاره تماماً
از این موضوع
نشعت می گیرد.
مسئولان
مربوطه در
دادستانی
تهران با
سردرگم
خواندن خود در
خصوص این
موضوع، وعده
داده اند
سرنوشت
پرونده مورد
اشاره را از
آقای مرتضوی
جویا شوند.
سعید مرتضوی
معروف به قاضی
مرتضوی،
معاون
دادستان کل
کشور و رئیس
ستاد مبارزه
با قاچاق کالا
و ارز است. وی
پیشتر قاضی
دادگاههای
یزد، دادگاه
امنیتی تهران
(ویژهٔ صدور
احکام وزارت
اطلاعات)،
دادگاه
مطبوعات،
بانی راهاندازی
مجدد
دادستانی در
قوه قضائیه و
دادستان
تهران از سال
۱۳۸۱ تا هفتم
شهریور ۱۳۸۸
بودهاست.
وی از سوی
دولت کانادا و
کمیته اصل ۹۰
مجلس ششم
پیرامون قتل
زهرا کاظمی
روزنامه نگار
و عکاس ایرانی
- کانادایی که
در بازداشت
دادستانی تهران
کشته شد، مقصر
اعلام شدهاست.
همچنین در
واقعه
بازداشتگاه
غیرقانونی کهریزک
که موجب مرگ
تعدادی از
شهروندان بر
اثر شکنجه و
اعمال خشونت
شد نیز از سوی
مجلس شورای
اسلامی مقصر
اعلام شد.
آقای مرتضوی نقش
برجسته ای در
اعمال
فیلترینگ و
سانسور و توقیف
نشریات در
سالهای اخیر
داشته است.